قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، الثلاثاء، إنه تم إبرام 33 ألف عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل.

وأضافت الروابدة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل"، أن

أن البرنامج الوطني للتشغيل موجه لفئة من عمر 18-40 عاما، وشرط أن يكون 7% من هذه الفئة المستهدفة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، و35% من هذه الفئة هي من الإناث.

وبينت أنه كان من المفترض أن ينتهي في نهاية العام الماضي لكن تم تمديده للعام 2025، حيث تعمل الوزارة حاليا على إعادة هيكلة البرنامج لإدخال أصحاب عمل جدد للاستفادة من هذا البرنامج.

ولفتت إلى أن منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ عددهم 2308 منتفعين استفادوا من هذا البرنامج منهم 1116 من الاناث.

وتحدثت عن منصة أخرى للتشغيل وهي منصة "سجل"، التي بلغ عدد المسجلين عليها المنصة 224844 مسجلا، 40% منهم إناث.

وبينت أن عدد الشركات المسجلة من خلال هذه المنصة بلغ 3635 شركة، حيث تم تشغيل 6077 باحث عن عمل من خلال مديريات التشغيل في وزارة العمل.

وعن الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة قالت إن الوزارة تعاملت مع 13341 شكوى خلال العام الماضي، وتمت معالجة 91% منها.

وأضافت الروابدة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل"، أنه تم التفتيش على 29300 مؤسسة، وإجراءات التفتيش كانت من كل النواحي، خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن عدد المخالفات التي جرى تحريها كانت 5681 مخالفة.

وبينت أن الوزارة تعاملت مع 50 نزاع عمالي وتم حل 41% منهم من خلال التفاوض المباشر.

وعن تنظيم سوق العمل وأوضحت الروابدةأنه تم تعديل قانون العمل بهدف زيادة تنظيم سوق العمل، وتوفير الحماية للعمال، مشيرة إلى أن أهم ملامح التعديلات التي وردت في قانون العمل كانت تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بحيث توضع تعليمات لتحديد المهن غير المسموح لغير الأردنيين العمل فيها، إضافة إلى إصدار أنظمة تحدد مقدار الرسوم والغرامات وأنواع تصاريح العمل التي تصدر عن وزارة العمل.

وأشارت إلى أنه تم إدراج تعريف التحرش الجنسي وحق العامل في ترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل، وأيضا صلاحية إصدار أسس لاعتماد شهادات الخدمة وحظر التمييز القائم على أساس الجنس.

وبينت أنه كان هناك تشديد للعقوبة لمخالفة أحكام قانون العمل برفع الحد الأدنى للعقوبة من 50-100دينار وسقفها كان 100 دينار وأصبحت 500 دينار.

وتحدثت عن إصدار 3 أنظمة من قبل وزارة العمل، وهم: نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.

وأوضحت أنه بمقتضى هذه الأنظمة صدرت تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي، تعليمات تقييد المخاطر في مجال أو بيئة العمل، وتعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات اللازمة للوقاية منها.

ولفتت إلى إصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا، كما تم اعتماد أسس سياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل وإعداد الدليل الإرشادي لأصحاب العمل فيما يتعلق حول بيئة عمل آمنة وصحية للعمال.

وفيما يتعلق بنظام العمل المرن قالت الوزيرة إنه تم إصدار المسودة الأولية لهذا النظام وتم مشاركة كل الجهات المعنية بخصوص هذا النظام للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد الاطلاع على هذه الملاحظات والأخذ بما هو لازم للأخذ به وإعداد المسودة النهائية للنظام ورفعه لمجلس الوزراء للسير في إجراءاته حسب الأصول.

وأضافت زيرة العمل ناديا الروابدة : لا فترة لتصويب الأوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن اعفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليهم وعلى هذه العمالة دفع كافة الرسوم والغرامات المتراكمة عليها ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل.

وتابعت : ملف النقابة العامة لمكاتب استقدام مكاتب العاملين في المنازل منظور لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولا نية لمنح العمالة الوافدة فترة لتصويب الأوضاع

ووضحت المطالبة بتسهيل العمالة غير الأردنية وتصويب الأوضاع والسماح بالتنقل من قطاع إلى آخر يتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.

وقالت الروابدة ردا على استفسارات حول إنهاء خدمات 6 موظفين من  الوزارة : عقودهم انتهت لانه المشروع الذي تم تعيينهم على حسابه انتهى وانتهت مخصصات هذا المشروع

الروابدة: هناك متابعة واهتمام كبير من وزارة العمل بالعاملين في مؤسسات التعليم الخاص وتم تحديث العقد الموحد العام الماضي والعمل جار لاتمتته بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن. وهناك متابعة للشكاوي المقدمة من هذا القطاع.
الروابدة : بلغ عدد الأردنيين الذين اشتغلوا في قطر منذ نهاية عام 201‪8 حوالي 18 الف أردني من خلال المبادرة القطرية من السمو الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.